فارس من|ولیمراد: دولت با قطع یارانه نوزادان علیه «خانواده» اعلام جنگ میکند
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۶۵۸۶
آییننامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها مشمول درایفت یارانه خواهند شد»
گروه خانواده؛ نعیمه موحد: آنهایی که اهل تورق لوایح و قوانین مربوط به خانواده و جمعیت باشند، میدانند که به صورت کلی قوانین، لوایح و ابلاغیههای زیادی درباره تسهیل امورات مربوط به خانواده و زنان و مادران، سیاستهای تشویقی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت که یکی از مطالبات صریح رهبری در سال 1390 است وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما آنچه دولت دوازدهم را درباره موضوعات خانواده و جمعیت از دیگر دولتها متمایز میکند شعارهای بیشتر در این زمینهها و عمل کمتر است. دولت یازدهم و دوازدهم در برخی اقدامات و مصوبات خود حتی برخلاف تحقق این سیاستها قدم برداشته است. دولتی که مطالبات در حوزه زنان و خانواده را به حضور در استادیومها و کاهش سن ازدواج به 18سال تقلیل داد اما در مقابل مرخصی زایمان را به 9ماه افزایش نداد، بودجه درمان ناباروری را در جای دیگری خرج کرد، در زمینه ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت قدمی برنداشت، دورکاری زنان شاغل دارای فرزند را بدون اینکه مهدکودکها بازگشایی شده باشند لغو کرد و در تازهترین اقدام نیز اعلام کرده است که کودکان تازه متولد شده یارانه دریافت نمیکنند مگر با بررسی وزارت تعاون و وجود منابع! این درحالی است که از سال 1397 روند پرداخت یارانه به نوزادان به مشکل خورده است. بخشی از آنها یا تاخیرهای چنذماهه یارانه گرفتهاند، به برخی یارانه ماههای قبل تعلق نگرفته است و یارانه برخی دیگر قطع شده است.
(درخواست برای پیگیری دورکاری بانوان شاغل و پیگیری یارانه نوزادان از سوژههایی است که مخاطبین فارس در سامانه فارسمن ثبت کردهاند.)
خبر کوتاه بود و تعجببرانگیز!
در شرایطی که مدتهاست وضعیت معیشتی خانوادهها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و تورم و گرانی بیش از همیشه به خانوادهها فشار میآورد، خبر عدم واریز یارانه برای نوزادانی که تازه متولد میشوند تیرخلاص دیگری بر طرحهای بیشمار افزایش جمعیت و فرزندآوری از طرف دولت بود.
ابتدا متن این خبر در رسانهها به صورت تک خطی منتشر شد: « نوزادان تازه متولد شده در صورت وجود منابع یارانه دریافت نمیکنند». این خبر مبهم که مشخص نبود تشخیص تخصیص یارانه را به کدام نهاد و منابع اختصاص داده است ساعاتی بعد اینطور تکمیل شد که: « آییننامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها مشمول دریافت یارانه خواهند شد»
از یک طرف با وجود تورم 40درصدی مبلغ یارانه از 45هزارتومان تغییری نکرده است. از آن طرف حالا دیگر همین مبلغ ناچیز هم از خانوادهها دریغ میشود. شاید بودن این مبلغ در جیب خانوادهای که صاحب فرزند میشود چندان در مخارجشان موثر نباشد اما قطع آن به این معنی است که دولت دیگر از فرزند شما و تصمیم شما برای فرزندآوری حتی در حد 45هزارتومان هم حمایت نخواهد کرد. از یک طرف خانوادهها به فرزندآوری، افزایش جمعیت و نجات کشور از پیری جمعیت تشویق میشوند اما از طرف دیگران مادران باید بعد از یک مرخصی کوتاه و ناکافی شش ماهه برای اینکه شغل و منبع درآمد خود در این روزهای سخت معیشتی را از دست ندهد به سرکار برگردند، دورکاری آنان در شرایط شیوع کرونا در کشور حذف شده است و بدون اینکه مهدکودکها باز باشد باید به سرکار برگردند و البته دولت هم با مشروط کردن یارانه موالید جدید تلویحا اعلام کرده است که به این مشکلات خانوادهها و همچنین قوانین مربوط به افزایش جمعیت توجهی ندارد.
آیا دولت به «خانواده» اعلام جنگ کرده است؟
توران ولیمراد؛ عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان و مسئول سایت “ایران زنان”؛ در گفتگو با فارس درباره قطع یارانه موالید جدید گفت: « جامعهای که زنگ خطر پیری در آن به صدا درآمده است حالا گفته میشود که دیگر سیاست تشویقی هم برای فرزندآوری ندارد. بندهای یک الی دو ماده اول سیاستهای کلی خانواده که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است صریحا به سه قوه دستور داده است که تسهیلات و تشویق فرزندآوری و رفع موانع افزایش جمعیت را در دستور کار داشته باشند. اما دولت دقیقا در خلاف این مسیر قدم برمیدارد.»
ولیمراد ادامه میدهد: « آمارهای شش ماهه هربار، سقوط رشد جمعیت در کشور را نشان میدهد. من با هیچ توضیحی توجیه نمیشوم که این اقدام دولت و قطع یارانه موالید جدید با تشخیص سازمان هدفمندی یارانهها برای چیست؟ حتی شروط این تشخیص هم مشخص نشده است و این سازمان میتواند به هر دلیلی نوزادی را فاقد شرایط تشخیص بدهد. این کار از اساس غلط است. انتظار این بود که دولت در این شرایط بد اقتصادی برعکس عمل کند و بگوید به موالید جدید حتی تا چند برابر بیشتر یارانه میدهم نه اینکه همین مبلغ را قطع و پرداخت آن را شرطی کند. به نظرم دولت در حال اعلام جنگ با خانوادههاست. سوال من این است که معاونت خانواده نهاد ریاستجمهوری دقیقا چه کار میکند؟ این نهاد قرار است کجا به درد مسائل خانواده بخورد؟»
مهدها باز نشده اما زنان شاغل باید به کار برگردند
ولیمراد که سابقه سالها پژوهش در حوزه زنان و خانواده دارد میگوید: «به عنوان مثال الان زنان شاغل باردار در شرایط کرونا و زنان دارای فرزند در شرایطی که هنوز مهدها هنوز باز نشدهاند ملزم به پایان دورکاری و برگشتن به سرکار شدهاند. معاونت خانواده نباید در این شرایط وارد عمل بشود و هئیت دولت را نسبت به شرایط مادران باردار و فرزنددارد شاغل آگاه کند؟ دورکاری یکی از مصوبات دولت دهم است و الان هم وجود دارد. چرا دولت در این شرایط خاص آن را اجرا نمیکند؟»
مدیر شبکه زنان ایران اضافه میکند: « سوال کردن از دولت و پرسیدن از وظائف او وظیفه مجلس است. البته مجمع تشخیص مصلحت زنان یک کمیته زنان دارد که موظف است به این دست مسائل رسیدگی کند اما نمیکند. حداقل کاری که این نهاد باید انجام میداد تطبیق عملکرد دولت با برنامه پنجم توسعه بود. شورای فرهنگی اجتماعی زنان به عنوان یک شورای سیاستگذار و مرجع عالی میتواند نظارت و پرسشگری کند. ستاد ملی زن و خانواده هم هست که مرجع نظارتها و پایش عملکرد و پیگیری در دولت است اما در دولت یازدهم به طور کامل تعطیل بود. در دولت دوازدهم هم دو جلسه تشکیل دادند که اعضای آن به حد نصاب نرسیده بودند و فقط تشکیل داده شد تا مصوباتی که همان اعضای حاضر میخواهند به هیئت دولت برود.»
ولیمراد در پایان گفت: « طبق ماده 138 قانون اساسی مصوبات هیئت دولت و آییننامهها نمیتواند خلاف روح قانون باشد. هردوی این موضوعات یعنی پایان دورکاری زنان باردار و دارای فرزند و همچنین قطع یارانه موالید جدید دچار خلاء قانونی هستند و باید توسط مجلس به اینها رسیدگی بشود»
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: یارانه بحران جمعیت خانواده ایرانی خانواده یارانه موالید جدید هدفمندی یارانه ها افزایش جمعیت خانواده ها وجود منابع قطع یارانه هیئت دولت ولی مراد سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی میکند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس میگذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن میزنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع میکنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان میدانند. هنوز چالشهای زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجتالاسلاموالمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر میگذرانید.
گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهههای بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسألهاش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین مینگریست. دوم این که خانوادهگرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت میکرد.
اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پردهنشینی زن در نمیآورد.
دوران کلیگویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان
سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانوادهگرایی با پردهنشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهیدمطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همانگونه که انقلاب پیامبر صلیاللهعلیهوآله برای زنان جذاب بود.
پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد. "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصولگرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بینماینده ماند.
سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح میکند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را میرود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت میکند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.
این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری میکند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرمانگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی میکند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما میبرد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.
لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی میکند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بیدفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفتههای نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟
خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بیپناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت میشناسد و پناهی در این دوران بیپناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.
پایان پیام/